2021-04-28 23:00:33

"توري" غادر الجزائر يوم 9 أفريل والإدارة تتورط مع قضية خطيرة

بعيدا عن أجواء المباراة التي خاضتها التشكيلة السطايفية في إطار الجولة السادسة من دوري المجموعات من منافسة كأس الكاف هذه الأيام، تطورت قضية وضعية المهاجم المالي مليك توري نحو الأسوأ في الساعات القليلة الماضية بعدما قرر محاميه رفع القضية لدى الفيفا، مما يضع النادي أمام ورطة حقيقة وأمام قضية شائكة ستكلفه الكثير في المستقبل مع لاعب يعتبر من أصحاب التجارب والخبرة في التعامل مع قضايا المناعات.
الإدارة ردت على الإعذار بحجة غياب اللاعب وبالعودة الى أهم التفاصيل الخاصة بالوضعية المالية للمهاجم مليك توري، فقد راسل محامي هذا اللاعب التونسي بولصنام إدارة النادي قبل بضعة أسابيع مباشرة بعد التصريح الذي أدلى به المدير العام فهد حلفاية، والذي كشف رغبته في فسخ عقد هذا المهاجم بحجة أنه غير مقتنع بمستواه والأداء الذي يقدمه مع الفريق، وجاء في مراسلة الإعذار الذي بعثه المحامي للإدارة، مطالبته بتسديد مستحقات لاعبه بداية من الفاتح جوان حسب البرتوكول الموقع بين الطرفين في ماي الماضي، وجاء الرد من الإدارة على هذا الطلب، أن اللاعب لا يحق له الحصول على مستحقاته التي تخص الأشهر التي قضاها في مالي إلى غاية التحاقه بالتدريبات في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
توري غادر في جويلية والبروتوكول يخدمه وفي الوقت الذي اعتبر فيه محامي النادي أن المهاجم مليك توري لا يحق له الحصول على الأجور سوى بداية من تاريخ 1 أكتوبر موعد التحاقه بالتدريبات معتبرا الفترة التي قضاها اللاعب في بلده فترة تخلي عن المنصب بغض النظر عن السبب الذي فرض عليه عدم الالتحاق بالتدريبات في الموعد المحدد لها، وفي هذا الصدد يجدر التنبيه إلى أن توري غادر أرض الجزائر نحو مالي في شهر جويلية وبأن محتوى البرتوكول الذي وقعه مع رئيس مجلس الادارة السابق عز الدين اعراب يمكن له مستحقاته من تاريخ 1 جوان الماضي لأن النص صريح، و يقول أن هذا اللاعب تنازل عن مستحقات راتبين ومن حقه أن يحصل على رواتبه بداية من 1 جوان 2020 مهما يكن منذ استئناف التدريبات.
المحامي استنكر رد النادي و تحول الى الفيفا حسب ما علمناه، فإن المحامي التونسي الموكل من طرف المهاجم مليك توري استنكر الرد الذي جاء من الادارة بعد مراسلة الاعذار الذي طلب فيها بتسوية أجور موكله، كاشفا لمقربيه بأنه التمس محاولة تهرب الادارة من تسديد أجور تحق للاعبه من الناحية القانونية ودون أي تردد وبعد انتهاء المهل الخاصة بالآجال القانونية قرر محامي المهاجم المالي مليك توري رفع القضية على مستوى الفيفا.
طلب فسخ العقد من طرف واحد وفي سياق متصل، علمنا بأن المهاجم المالي مليك توري قام بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل تسجيل الشكوى الخاصة بقضيته لدى الفيفا والتي تتضمن مطلب فسخ العقد من جهة واحدة، على أساس أن اللاعب له الحق في ذلك بعد مرور شهرين دون أن يحصل على أجوره.
حسابات الأجور عند الفيفا تكون بـ "الخام" برفع المحامي هذه القضية إلى أروقة الفيفا، فإن المعطيات الخاصة بهذه القضية والخاصة بأرقامها قد تتغير لتزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للوفاق، لأن الحديث عن قضية على مستوى الفيفا يعني أن حسابات الأجور الشهرية لا تكون بقيمة الراتب الصافي بل بقيمة الراتب الخام وهذا ما سيعقد الوضع أكثر في هذا الموضوع.
208 مليون الراتب الخام الخاص بـ توري وفي سياق متصل، فان الراتب الصافي الذي كان يتقاضاه المهاجم المالي مليك توري الذي يوجد خارج الحسابات الفنية للمدرب الكوكي، منذ لقاء وداد تلمسان بسبب الإصابة يعادل 125 مليون سنتيم تقريبا، وهو الفارق الذي يعكس درجة تعقيد الأمور بوصول القضية إلى أروقة المنازعات على مستوى الفيفا باعتبار أن توري لاعب أجنبي.
نسبة مضافة في كل راتب عند تاريخ التسديد ولن تتوقف النقاط السلبية التي تحيط بهذه القضية عند ارتفاع المطلب الخاص بالأجور الشهرية بناء على أن حسابات الفيفا تكون بالراتب الخام، حيث ستضيف الفيفا غرامة مالية أخرى على النادي بسبب التأخر في تسديد كل راتب بنسبة، وهي النسبة التي تعادل قيمة معتبرة لأن الحديث هنا يدور حول تأخر في تسوية أجور عشرة أشهر إلى غاية نهاية مارس الجاري الذي سيسدل الستار على نهايته اليوم، وهي النسبة التي ستضاف مقابل كل تأخر إضافي قادم لأن حصر الحسابات الخاصة بها يكون عند تاريخ تسديد الاجور.
الإدارة ستكون ملزمة بتسديد 2.2 مليار بدل 1.25 مليار وفي نفس الإطار، فان القراءة السطحية للحسابات التي ستقوم بها الفيفا بناء على الشكوى التي رفعها المهاجم مليك توري عن طريق محاميه، تعني أن إدارة وفاق سطيف ستكون ملزمة بتسديد حوالي 2.2 مليار سنتيم الخاصة بالأجور العشرة التي يطالب بها اللاعب من 1 جوان الى نهاية مارس الحالي ومعها 5 غرامات متعلقة بالتأخير في التسديد، والذي كان يمكن تفادي هذه القضية المعقدة بتسديد رواتب اللاعب في إطار ودي على أساس راتبه الصافي، التي تعادل قيمته 125 مليون سنتيم مما يعني تسوية 1.25 مليار القيمة الاجمالية لرواتبه.
وتسديد 4 أجور متبقية "خام" بدل "الصافي" وبناء على توجه هذه القضية نحو أروقة الهيئة الدولية لكرة القدم، فإن هذا يعني أن الوفاق سيكون ملزما بتسديد أجور اللاعب ومعها نسبة غرامة إلى غاية تاريخ التسديد، في حين سيكون لزاما أيضا تسديد قيمة الاشهر المتبقية في عقده الذي مازالت فيه أربعة أشهر أخرى وبقيمة الراتب الخام أيضا أي ما يفوق 800 مليون سنتيم.
الادارة ورطت نفسها في قضية خطيرة ومن منطلق ما تمت الاشارة إليه بخصوص هذا الموضوع، فان كل المؤشرات والمعطيات التي تخص وضعية المهاجم مليك توري من الناحية القانونية، توحي بأن الإدارة قد ورطت نفسها في قضية خطيرة جدا، من المرتقب أن تكلف النادي كثيرا وتبعات مالية ثقيلة ومرهقة على غرار ما حدث في عدة قضايا مع لاعبين أجانب في السابق في صورة "ايدونغار" فرانك مادو" و "امادا".
القضية تشبه ما حدث للشلف مع "ديمبيلي" وبالعودة إلى الرد الذي جاء من الإدارة على مطالب محامي المهاجم المالي ماليك توري، فإن محتوى ما جاء في مراسلة النادي يشبه إلى حد بعيد الرد الذي قامت به إدارة جمعية الشلف في قضية نزاعها مع "ديميلي" التي انتهت بحكم صادم لإدارة هذا النادي، حيث حكمت الفيفا لصالح اللاعب بالحصول على 1.8 مليار، رغم أنه كان متواجدا خارج الجزائر، وإن كان توري في موقع أقوى من هذا الجانب لأنه يملك بروتوكولا يحمل نصا صريحا بأنه يحصل على أجوره بداية من 1 جوان مهما كان موعد الاستئناف.
توري غادر الجزائر يوم 9 أفريل وبصفة رسمية تأكدت مغادرة اللاعب ماليك توري للجزائر يوم 9 أفريل الماضي، مما يعني نهاية قصته مع الوفاق، في انتظار ما ستصدره الفيفا من عقوبات مالية في حق إدارة النادي التي أصرت على رحيله عن طريق مديرها العام فهد حلفاية الذي أكد أن اللاعب يجب أن يغادر لأنه لم يقدم ما هو منتظرا منه خلال فترة تقمصه لألوان الوفاق.
الوفاق على خطى الإفريقي والموب ومثلما أشرنا إليه في الأعداد السابقة من " الجمهور الرياضي"، ومنذ التحاق المهاجم المالي ماليك توري، فإن هذا اللاعب يعتبر من العناصر التي تملك خبرة كبيرة في التعامل مع قضايا المنازعات، حيث لجأ توري إلى "الفيفا" من أجل الحصول على أمواله من النادي الإفريقي التونسي، وكان أحد الدائنين الذين فرضوا الحظر على النادي التونسي، كما كانت له قضية أخرى مع مولودية بجاية وفاز فيها بالحكم لصالحه أيضا مما يضع الإدارة حاليا أمام قضية ومأمورية معقدة من عدة جوانب.